كتب ربيع المغربي #موقع_الفيحاء
أعادت الحملة التي أطلقتها جريدة «النهار» تحت شعار «اسمحولنا فيها»، للمطالبة بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، فتح نقاش واسع حول حدود الحريات الشخصية، وعلاقة التشريعات القانونية بالقيم الدينية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع اللبناني.
وتدعو الحملة إلى إلغاء المادة التي تُستخدم لملاحقة العلاقات المثلية تحت توصيف «المجامعة على خلاف الطبيعة»، معتبرة أن إلغاءها يشكّل خطوة باتجاه احترام الحقوق والكرامة الإنسانية.
لكن هذا الطرح يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل كل ما يُطرح تحت عنوان الحقوق والحريات يجب أن يتحول إلى مطلب يتعين على المجتمع قبوله؟ وهل المطالبة بالحريات تعني بالضرورة تجاوز القيم الدينية والأسرية والاجتماعية التي تشكّل جزءاً أساسياً من هوية شريحة واسعة من اللبنانيين؟
إن من حق المؤسسات الإعلامية طرح القضايا التي تراها جديرة بالنقاش، كما أن من حق المجتمع التعبير عن رفضه لمواقف ومطالب تتعارض مع قناعاته وثوابته، من دون أن يتحول هذا الاختلاف إلى إساءة أو اعتداء على كرامة أي إنسان.
فالحرية الشخصية لا تعني بالضرورة أن تصبح جميع الممارسات مقبولة اجتماعياً أو أخلاقياً، كما أن احترام كرامة الإنسان وحمايته من العنف والإهانة لا يفرضان على المجتمع التخلي عن منظومته القيمية والدينية.
إن لبنان، بتنوعه الديني والثقافي، يحتاج إلى إعلام مسؤول يفتح باب الحوار ويعرض وجهات النظر المختلفة، لا أن يتعامل مع القضايا الخلافية وكأن هناك موقفاً واحداً يجب على الجميع تبنيه.
ونحن نؤكد أن الدفاع عن الأسرة والقيم الاجتماعية والدينية ليس اعتداءً على أحد، وأن رفض بعض الطروحات لا يعني الانتقاص من كرامة الأشخاص أو حقوقهم الأساسية.
فالحرية لا تعني إلغاء حق المجتمع في التمسك بقيمه، والاختلاف لا يعني التنازل عن الثوابت.
منصة الفيحاء – ALFAYHAA LB
«النهار» تتبنى المطالبة بإلغاء المادة 534… موقف مرفوض يمسّ قيم المجتمع وثوابته!