وزارة الداخلية في عهد حكومة سلام: جردة حساب بين الإنجازات الميدانية وتحديات القرار السياسي

قدّمت صحيفة “نداء الوطن” (بقلم فتات عيّاد) قراءة تقييمية شاملة لأداء وزارة الداخلية والبلديات بعد مرور عام و9 أشهر على تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، مستعرضةً أبرز الملفات التي حققت فيها الوزارة تقدماً، مقابل التحديات والثغرات القائمة، ولا سيما في العاصمة بيروت.

أولاً: أبرز الإنجازات المسجّلة (“ما لها”)

  • مكافحة المخدرات وإعادة التصدير: نفذت الأجهزة الأمنية عمليات نوعية لتفكيك شبكات التهريب ورفع الغطاء عن المطلوبين، ما أعاد الثقة الإقليمية وأسفر عن رفع الحظر السعودي عن المنتجات الزراعية اللبنانية في نيسان 2026.
  • ورشة الإصلاح في “النافعة”: شهدت مصلحة تسجيل السيارات حملة لمكافحة الفساد ومكننة المواعيد، وصولاً إلى رسو مناقصة المكننة الشاملة على شركة “Mühlbauer” الألمانية، للانتقال نحو الخدمة الإلكترونية الكاملة والحد من الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، بالتوازي مع تنظيم ملف الدراجات النارية.
  • تفعيل الأمن الاستباقي والدبلوماسية: برز دور شعبة المعلومات في توقيف شبكات وموقوفين في ملفات أمنية حساسة (مثل حوادث ضهر البيدر وبشرّي)، إلى جانب النشاط الدبلوماسي للوزير أحمد الحجار في الدول العربية والأجنبية، وآخرها زيارته إلى سوريا لتعزيز التنسيق الأمني وضبط الحدود.

ثانياً: التحديات والثغرات (“ما عليها”)

  • أزمة كاميرات المراقبة والإنارة: أشار التقرير إلى أن نحو 500 كاميرا مراقبة فقط تعمل في بيروت من أصل 1600 بسبب غياب الصيانة والتمويل منذ سنوات، إضافة إلى عتمة الشوارع وغياب الشرطة البلدية الفاعلة، ما يزيد من تحديات ضبط السرقات وحوادث السلب.
  • الظروف المعيشية للعناصر: تعمل الأجهزة الأمنية بإمكانات مادية محدودة ورواتب وتعويضات نهاية خدمة متآكلة جراء الانهيار الاقتصادي.
  • حدود القرار السياسي: خلصت الكاتبة إلى أن التحدي الأكبر يتجاوز الإجراءات الأمنية الميدانية ليرتبط بالقرار السياسي الشامل للحكومة مجتمعةً، خاصة في ما يتعلق بتطبيق مبدأ “بيروت منزوعة السلاح” من كافة الجهات الحزبية، وضبط ظاهرة السيارات والدراجات غير المسجلة.

#لبنان #وزارة_الداخلية #بيروت #أخبار_لبنان #النافعة #أمن_واقتصاد