زيادة رواتب القطاع العام… من سيدفع الثمن؟

يرى الكاتب الاقتصادي ألفونس ديب أن تراجع الإيرادات وتباطؤ النشاط الاقتصادي يضعان الخزينة أمام أزمة حقيقية في تمويل زيادة رواتب القطاع العام.

ويطرح تساؤلات حول جدوى فرض ضرائب جديدة، أبرزها رفع ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 12%، لتمويل الزيادات، في وقت يرزح فيه اللبنانيون تحت ضغوط معيشية واقتصادية كبيرة.

ويؤكد أن تحسين رواتب الموظفين حق مشروع، لكنه يدعو إلى إطلاق إصلاحات وإعادة هيكلة فعلية للقطاع العام، وربط أي زيادات بالإنتاجية والمحاسبة، بدلاً من تحميل المواطنين أعباء إضافية من دون معالجة أسباب الأزمة.