الرئيسية / 2022 / مايو

أرشيف شهر: مايو 2022

أسرار الصحف ٣١ – ٥ – ٢٠٢٢

النهار

لوحظ أن الخلوة الأخيرة لحزب عقائدي كانت نتائجه صفراً في الانتخابات، لم يتطرّق البيان الصادر عنها الى نتائج الانتخابات بل الى الوضعين الإقليمي والداخلي.

تلقى مرجع بارتياح كبير حصيلة اتصال تلقاه من نائب يمثل العاصمة وشكره على موقفه. واتفقا على جملة من الامور رغم التباينات بينهما.

بدأت لعبة السباق على حجز رئاسة اللجان النيابية الرئيسية والانخراط في عضويتها. 
ركزت جيوش الكترونية الضوء على احتفال بنائب في مسقطه والدلالة على اعتلائه الاكتاف 
رغم ادعائه التغيير في محاولة للانقضاض على النواب الجدد وتشويه صورتهم باكرا.
***************************

الجمهورية

يواصل مرجع رسمي ما سمّاه “مراجعة شاملة” لمجموعة من القرارات الأخيرة تمهيداً لمقاربة جديدة يعتمدها.

يؤكد ديبلوماسي عريق أنّ ملفاً إشكالياً في لبنان لا يُحلّ على أي طاولة حوار بل مرتبط بحوار بين دولتين إقليميتين.
طلبت إحدى الفائزات الجدد في المجلس النيابي رقم سيارة مرجع سابق وهي سألت عنه أكثر من مرة للحصول عليه.
***************************

اللواء

كتلة شمالية عادت لتنشيط خط الاتصالات، غير السياسية، مع عاصمة قريبة منذ ما قبل الإنتخابات.

يصب قرار مصرفي بقبول سقف محدّد بالدولار الأميركي، في إطار الحدّ من التلاعب، وتنشيط حركة الإستيراد من الخارج.

فهم أن قيادياً حزبياً يمينياً أبلغ مَن يعنيه الأمر أنه ليس بوارد بدء الولاية النيابية بإخفاق نيابي إذا ما رشّح منفرداً أحد نواب كتلته!

***************************
نداء الوطن
تشكو جهات معنية من وجود محاولة لدى وزير العمل لتفريخ نقابات واتحادات من اجل إحكام السيطرة على الحركة النقابية والاتحاد العمالي العام.

لم يصدر أي رد فعل أو توضيح من دوائر القصر الجمهوري في بعبدا لقول النائب جميل السيد إن بعض المحيطين بالرئيس عون يستغلون وضعه الصحي وعدم جهوزه في أوقات معينة لأسباب معينة وأن أحدهم في القصر يعتبر نفسه وصياً على الرئيس. هذا الكلام يشكك في قدرة الرئيس على القيادة ويطرح علامات استفهام حول حقيقة قدرته على الإستمرار في أداء مهامه.
أوساط مراقبة أن هناك عملية تضخيم مقصودة لما يسرب من معلومات حول حوار بين الفاتيكان و”حزب الله” من خلال لقاءات في السفارة البابوية، لأن موقف الفاتيكان معروف من الحزب والخطر الذي يشكله على الكيان وعلى هوية لبنان، ومن السلطة القائمة وهو من الداعين لتغييرها كمدخل لإنقاذ لبنان.
***************************
الأنباء
النبض الجديد لم يعبّر بعد عن نفسه بشكل جدي ولم يحجز مكان قوة في استحقاق على الابواب.
قضية وطنية أساسية مهددة بالنسيان اذا لم يكن هناك مواقف جديدة وجريئة لحمايتها.  
***************************
البناء
قال مصدر نيابي إن كتلة التنمية والتحرير ستمنح أصواتها في معركة نائب رئيس المجلس بالتوازي مع العدد الذي ستناله لصالح رئيسها عداً ونقداً. ورجّحت أن تمنح غسان سكاف مرشح اللقاء الديمقراطي 8 أصوات والمرشح الياس بوصعب مرشح التيار الوطني الحر 4 أصوات والباب مفتوح للتعديل.

لاحظت مصادر فلسطينية ارتفاع صوت حكومة رام الله في تصوير مسيرة الأعلام الصهيونيّة كنقطة تحوّل لصالح تهويد القدس لتسجيل النقاط على قوى المقاومة التي تعتبر أنها فرضت عبر معادلة الردع وباعتراف الخبراء والمسؤولين في كيان الاحتلال شروطها على منع الاقتراب من المسجد الأقصى.

صباح الخير من موقع الفيحاء

اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا واغفر خطيانا ونسألك اللهم العلى من الجنة.

‏صلاحيات “مشبوهة” لمركز الطاقة… والتقاء مصلحيّ بين “‎#التيار_الوطني_الحر” و”‎#حركة_أمل”

 

كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: 

منذ أكثر من أسبوع وقّع مصرف الإسكان مذكّرة تفاهم مع «المركز اللبناني لحفظ الطاقة» بهدف «دَعم آلية مَنح قروض الطاقة الشمسيّة على المستوى الفني والتقني، لضمان تركيب أنظمة طاقة عالية الجودة بشكلٍ يمنح الأفراد ذوي الدخل المحدود والمتوسط إمكانية الحصول على كهرباء مستدامة بأسعار مقبولة»، وفق ما جاء في البيان الرسمي.

في الواقع، كان يفترض أن تكون الطاقة المتجددة، ومنذ سنوات، خياراً أساسياً بالنسبة إلى اللبنانيين لإنتاج الطاقة، لا ملجأ للهروب من العتمة الشاملة التي صارت على الأبواب بفعل انهيار الهيكل على رؤوسهم، بعدما عجزت المنظومة، عن سابق إصرار وتصميم، عن معالجة أكثر الملفات حيوية وهدراً للمال العام. إلّا أنّه يبدو، أنّ المعالجات المستجدة والتي اضطرّوا إلى الاستعانة بها بمبادرات فردية، دخلت بازار المنافع السياسية والمحسوبيات.

لا بدّ من الإشارة أولاً إلى أنّ هذه الحلول المقدّمة تحت عنوان قروض ميسّرة، فيها الكثير من الجانب الدعائي وليست حلولاً عملية تخرج قطاع الكهرباء من الدوامة المقفلة العالق فيها منذ عقود. لا بل تزيد من حالة الفوضى الاجتماعية كونها ترتبط بمبادرات فردية غير مضبوطة، خصوصاً أنّ الآلية الموضوعة تشوبها الالتباسات حول جدوى معاييرها وأهميتها وخلفياتها، كما يؤكد أحد الخبراء المعنيين.

ويشير إلى أنّه كان من الأجدى أن تكون أولوية القروض التي ستعطى في هذا المجال، للقطاع الصناعي بغية تحفيزه ومساعدته على الصمود والحؤول دون ضياع مئات فرص العمل، كذلك للقطاع الصحي بعدما صار السواد الأعظم من اللبنانيين في مهب الريح بسبب ارتفاع كلفة الاستشفاء ربطاً بفاتورة الطاقة مقابل إفلاس الصناديق الضامنة. كذلك الأمر بالنسبة إلى مؤسسات المياه التي تعاني انقطاع التيار الكهربائي وعدم القدرة على شراء المازوت لتأمين المياه للبنانيين، ولو أنّ القانون يمنع هذه المؤسسات من طلب القروض المالية بكونها مؤسسات عامة، ولكن يمكن في هذا الظرف الاستثنائي السماح لها بهذه الخطوة لتأمين ديمومة عملها وتأمين المياه للمواطنين، خصوصاً أنّ رفع التعرفة يساعدها على تسديد هذه القروض.

السؤال الأهم: لماذا مُنِح «المركز اللبناني لحفظ الطاقة» حصرية وضع معايير هذه الآلية والإشراف عليها؟

فـ»المركز» هو عبارة عن جمعية لا صفة رسمية لها ولا صلاحية معطاة لها في القوانين وفي الأنظمة النافذة، ولا وجود لها ضمن الهيكلية التنظيمية والإدارية لوزارة الطاقة والمياه. وهي «متهمة» وفق بعض المتابعين، بانتحال الصفة الرسمية من خلال معالجتها طلبات ذات طابع رسمي وتتعلق بإعطاء المواطنين الإذن أو الموافقة على تركيب أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومن خلال قيامها بواسطة عاملين لديها لا يخضعون للمساءلة أو المحاسبة في حال الإهمال أو المخالفة، كونهم لا يرتبطون بأي علاقة وظيفية بوزارة الطاقة والمياه، بإعداد الاجراءات الادارية للموافقة، من بينها تحضير مشاريع كُتب الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة ممهورة بتوقيع وزير الطاقة والمياه والموجّهة الى وزارة الداخلية، الأمر الذي يُفقد تلك الكتب الشرعية القانونية الكاملة كون الجهة التي قامت بإعدادها واقتراح الموافقة بشأنها هي جهة غير رسمية.

لكنّ «المركز» هو في الواقع نقطة التقاء مصلحيّ بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» على الرغم من الخلاف السياسي بينهما، وأعطِي صلاحيات لم تعط لأي إدارة في وزارة الطاقة بحجة الاختصاص، حيث يقوم بتحديد المواصفات التي يفترض بأي شركة مستوردة لمعدات إنتاج الطاقة الشمسية أن تلتزم بها، كي تتطابق المعدات المستوردة من جانبها مع شروط طلبات القروض، مع العلم أنّ القانون يعطي «ليبنور» هذه الصلاحية، وهي مؤسسة عامة ترتبط بوزارة الصناعة وتتولّى «وحدها وضع المقاييس والمواصفات الوطنية ونشرها وتعديلها ومنح حق استعمال شارة المطابقة للمقاييس والمواصفات».

وبالتالي إنّ صلاحية وضع المقاييس، الإلزامية التي عادة ما تصدر بمراسيم، وغير الإلزامية أي الاختيارية، تعود حصراً إلى هذه المؤسسة لا سواها، ما يعني أنّ منح «المركز» هذا الحق هو تجاوز للقانون. وسبق لـ»ليبنور» أن وضعت سلسلة مواصفات إلزامية لاستيراد كل المعدات المتصلة بإنتاج الطاقة الشمسية، وبالتالي إنّ حجة «المركز» بوضع مواصفات لآلية القروض المالية، لمنع استيراد معدات ذات جودة منخفصة غير مبررة، وإلا، فلتبادر «ليبنور» إلى تعديل المواصفات الإلزامية الموضوعة من جانبها، أو مساءلة الجمارك عن أسباب السماح بإدخال معدات غير مطابقة.

بالنتيجة يقول الخبراء، هذه الآلية في غير مكانها لأنّها تفرض شروطاً غير مبررة قد تجعل هذه السوق حكراً على بعض الشركات المحظية التي تنال موافقة «المركز» كي يسلك القرض مساره إلى التنفيذ، فضلاً عن ذلك فإنّ المادة 26 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 تنصّ على أنّه «لا يخضع إنشاء تجهيزات إنتاج للاستعمال الخاص بقوة تقل عن 1,5 ميغاوات لشرط الإذن، على أن تراعى مقتضيات البيئة والصحة العامة والسلامة العامة، وذلك بناء لمعايير محددة تصدر بقرارات عن الهيئة بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية»، كما أنّ التنظيم المدني وضع مقاييس محددة لتركيب المعدات وارتفاعها فيما «ليبنور» وضعت المواصفات الفنية للأجهزة، فلماذا إدخال «المركز» ومنحه صلاحيات استثنائية من باب قروض مصرف الإسكان؟

‏آلاف الأطبّاء هاجروا… ‎#البزري لموقع mtv: المرضى في خطر

كتب نادر حجاز في موقع mtv: 

قد يكون الخبر الأبشع الذي يمكن أن تسمعه عائلة لبنانية اليوم، هو مغادرة طبيبها لبنان الى غير رجعة. هذا هو للأسف حال الكثير من اللبنانيين الذي يخسرون أطباء أولادهم في ظل تزايد هجرة الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بشكل كبير بات ينذر بالأخطر وبإفراغ البلد من كفاءاته الطبية وخسارة موقعه كوجهة استشفائية أساسية في الشرق الأوسط.

لا يمكن تقدير عدد الأطباء الذي هاجروا خلال السنتين الماضيتين، إلا أن أرقاماً تقديرية نُشرت مطلع العام 2022 أشارت الى أن 3 آلاف ممرض وممرضة من أصل 17 ألفا تركوا لبنان، كما 3 آلاف طبيب من أصل 15 ألف طبيب، وهم في معظمهم من أصحاب الكفاءات العالية.
تقف أسباب كثيرة خلف هذه الهجرة، وربما تكون الدراسة التي أعدتها نقابة الأطباء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مطلع العام 2022 خير تعبير عن واقع الأطباء، إذ كان هناك 55 في المئة من الأطباء معدل رواتبهم مليونا ليرة أي ما كان يوازي 1200 دولار أميركي، وأما بعد الأزمة فبات يساوي نحو 62 دولار أميركي.
سبب كفيل بدفع أي طبيب تعب لسنوات طويلة في الدراسة والتخصص للبحث عن حياة كريمة خارج لبنان، اضافة الى عوامل كثيرة من عدم القدرة على الوصول الى أموالهم في المصارف، غياب أدنى المقومات التي تسمح لهم بالعمل في عياداتهم من كهرباء وانترنت وسواها أو عدم دفع الجهات الضامنة، التي باتت شبه مفلسة، لمستحقات الأطباء التي تتراكم وتفقد قيمتها يومياً ومعها يفقد الأطباء القدرة على الاستمرار. 

نبّه النائب المنتخب الدكتور عبد الرحمن البزري، والقادم من معاناة هذا القطاع والنزف اليومي الذي يشهده، من الواقع الذي يعيشه القطاع الصحي في لبنان في ظل الفشل والانهيار الكامل، معتبراً أن السبب الأساسي هو خلل النظام السياسي على مدى عقود والذي عكس نفسه في مختلف القطاعات، في الصحة والمياه والكهرباء والخبز، محذّراً من أننا “لن نخسر أطباء ومستشفيات فقط إنما سنخسر مرضى أيضاً”.

وبينما أشار الى انه من الصعب تحديد عدد الاطباء الذين هاجروا، كشف البزري عبر موقع mtv أن المؤسسات الصحية الجامعية خسرت حوالى 30 في المئة من الأطباء، مضيفاً “لا شك أن الهجرة مؤثرة جداً، ففي السابق كان هناك عدد كبير من الأطباء المتواجدين لإجراء أي تدخل طبي أو عملية معينة أما اليوم فهناك نقص كبير وبعضهم بات يعمل بين لبنان والخارج”، معتبراً أن الهجرة لا تقتصر على الاطباء فقط انما على القطاع الصحي بشكل عام من ممرضين وتقنيين وسواهم.

واعتبر أن المشكلة الأساسية هي بالتجهيزات والمستلزمات الطبية التي أصبحت خارج قدرة المواطنين على دفع ثمنها بالدولار، وبالتالي فإن مشكلة الطبيب اللبناني ليست كيف يعالج بل بماذا سيعالج. اضافة الى مدى توفّر الدواء أو الجهاز المطلوب او المادة التشخيصية أم لا، ومَن سيكون قادراً على دفع الثمن المرتفع.

ولكن ما الحلّ؟ يجيب البزري: “يجب ان نقرّ بأننا في أزمة، وعلينا اتخاذ قرارات آنية في زمن الأزمة، وقرارات أثناء الانتقال من الأزمة والوصول الى بناء قطاع صحي حديث”، لافتاً الى التعاون الذي كان قائماً مع البنك الدولي عبر وزارة الصحة لهذه الغاية ولوضع خطة طبية وبناء سياسة صحية متكاملة، مشدداً على انه لم يعد بإمكاننا الاستمرار بالنظام الصحي القائم وفي ظل تعدد الصناديق الضامنة وتعدّد الأسعار ومن دون رقابة على الدواء والأسعار.

وأشاد البزري بأداء وزارة الصحة خلال الفترة السابقة، لا سيما في مواجهة وباء كورونا الذي عجزت دول أهم وأقوى من لبنان عن مواجهته، قائلاً “استطعنا بالتفاهم بيننا كقطاع خاص وأهلي وجامعي وبين وزارة الصحة على تجاوز هذا القطوع”، معتبراً أن الأزمة تعود الى المبدأ الأساسي والمتمثّل بأن سياسة الدعم هي بيد مصرف لبنان.

وعمّا يمكن ان يقدمه البزري للقطاع الصحي من داخل مجلس النواب، أكد انه سيسعى ليكون في لجنة الصحة النيابية وأن يكون فاعلاً في الملفات التي يلمّ بها ومنها الصحة.

صباح الخير من موقع الفيحاء

لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك إنا كنا من الظالمين.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com