الرئيسية / 2022 / يناير

أرشيف شهر: يناير 2022

“نبأ”… أوّل منصّة إعلاميّة تنطلق من الشمال!

أطلق رجل الأعمال اللبناني بلال هرموش منصّة “نبأ اللبنانيّة” في خطوة هي الاولى من نوعها على صعيد لبنان الشمالي, حيث ستضمّ المنصّة نخبة من الإعلاميين وخرّيجي الصحافة والإعلام, كما ستطلق شبكة برامج متنوعة, بالإضافة إلى نشر شبكة من المراسلات والمراسلين في كافّة المناطق اللبنانية لنقل كافّة الأخبار المتعلقة بحياة الناس, ولتسليط الضوء على أوجاعهم وطرح الحلول… ويدير المنصّة الجديدة ويرأس تحريرها الإعلامي إبراهيم فتفت الذي شكر هرموش على ثقته ومبادرته قائلًا: “إنتهى زمن التعتيم الإعلامي على المناطق الشمالية… ستكون نبأ منبرًا حرًّا لنقل صوت الناس والصورة الحقيقة التي تميّز لبنان الوطن الجميل بأهله وبتنوعه الطائفي…” وأثنى فتفت على مبادرة هرموش التي أتت في وقتها المناسب لوقف كافّة الأصوات التي تحاول تشويه صورة مدينة طرابلس والأقضية المجاورة… ولنقل الصورة الواقعية التي تميّز الفيحاء والضنية والمنية وعكار… وتشمل منصة “نبأ” موقع الكترونيا nabaa-lb.com وتطبيقا على الهواتف المحمولة وصفحات على جميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

لا كهرباء في طرابلس منذ 3 ايام!

يشكو أهالي وأصحاب المؤسسات والتُجار في مدينة طرابلس من إنقطاع التيار الكهربائي من أحياء المنطقة لأكثر من ثلاثة أيّام دون معرفة الأسباب،.

وطالبَ الأهالي الشركة المعنيّة بضرورة إيضاح الأمور وتزويدها بالكهرباء في ظلّ الطقس البارد والتقنين المستمر من قبل اصحاب المولدات.

اشكال وتضارب داخل بلدية طرابلس.. ماذا يحصل؟

وقع اشكال تطور الى  تضارب وتدافع داخل مبنى بلدية طرابلس مع أصحاب المولدات الخاصة في طرابلس.

وقد وصل الجيش اللبناني الى المبنى لاعادة الامور الى طبيعتها. 

متعاقدو الأساسي: لم نعد نملك المال لنذهب إلى المدارس

نفذ حراك المتعاقدين الأساسي والمستعان بهم اعتصاما أمام وزارة التربية، شارك فيه رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي قال: “اللقاء اليوم هو صرخة من أجل المساواة بين المتعاقدين وبقية قطاعات الوظيفة الرسمية. ونحن على تنسيق دائم مع حراك المتعاقدين من أجل أن يكون لهم ضمان اجتماعي يتفرغ منه التعويضات العائلية والمنح المدرسية والنقل”.

أضاف: “نحن بحاجة إلى الاساتذة الذين يعملون بضمير في تثقيف الجيل الجديد لاسيما حقهم بالمبلغ الذي يوازي شهرين وان يشمل المتعاقدين. واليوم سنلتقي رئيس الحكومة من أجل هذا العطاء الذي يفترض أن يشمل كافة قطاعات التعليم الرسمي للمتعاقدين في الأساسي والمهني والثانوي”.

وحيا “جميع المعتصمين في المناطق اللبنانية كافة الذين يدافعون عن حقوق الاساتذة”.

ولفت الأسمر إلى أنه تواصل مع وزير التربية و”كان إيجابيا لكن المطلوب ترجمته”. وقال: “نتمنى أن نحصل على نتيجة من مجلس الوزراء عن قريب بخصوص الاساتذة الذين يعملون بضمير في تثقيف جيل بكامله وستبقى التحركات مفتوحة”.

بعدها، صدر عن الحراك البيان الآتي: “مرة جديدة نترجم القول بالفعل  لنحدد بوصلة وإحداثية العمل النضالي الذي يتكون من أعمدة متعددة الشعب ومنها الإضراب ولن ولم يكن الإضراب وسيلة النضال الوحيدة كما تعتمده بذلك روابط السلطة.
لسنا هواة نادي “اضرابات الهنا”، ولا نضرب كرمى نغير جنس عطورنا، أو فرش منازلنا، أو نوع سياراتنا بقدر ما نضرب من أجل كراماتنا ومسواتنا حتى بزملائنا واعطائنا حقوقنا الأصيلة وليست الفرعية.

لماذا نحن يوم الإثنين 31 كانون الثاني الآن أمام وزارة التربية دون مدارسنا؟ هل نحن الآن هنا لنغير جنس عطورنا أم لنقول للتربية ولوزير ولأحزاب السلطة حكاما ووزراء ونوابا وروابط سلطة: نحن هنا لأننا لم نعد نملك المال لنذهب إلى المدارس. ولماذا ليس لدينا المال؟ لأننا ربما الموظفون الوحيدون الذين لا تعطينا وزارتنا  وحكومتنا  بدل نقل كما تعطي الوزير والرئيس والموظف والأجير ومعلم الملاك وحتى عامل النظافة. لأننا الوحيدون الذين لم نقبض للآن منذ بداية عملنا. والذين لا نعطى حقنا بالطبابة والمنحة الاجتماعية والقبض الشهري وهذه الكوارث كلها تعرفها الوزارة والسلطة والحكومة واحزاب وروابط السلطة ومع ذلك  طنشونا  أربعة أشهر في اضرابات دفع ثمنها  فقط طلاب لبنان والمتعاقدون  بينما السلطة كانت تعطي روابطها بدل نقلهم و90$ رغم الاضرابات وكأن الاضرابات متفق عليها لمنع المتعاقد حقه واراحة روابط السلطة من العمل وتدمير التعليم الرسمي ولو كان ذلك غير كذلك لبادر الجميع سلطة ووزارة تربية واحزاب سلطة وروابطها العاطلة عن العمل إلى رسم مسار يأخذ الجميع فيه حقوقه خصوصا  اذا ما علمنا  أن احزاب الروابط والروابط هي نفسها الحكومة”.

وحدد البيان الحقوق المطلوبة كالآتي:

“1-البدء الفوري بتنفيذ طرح د.ايهاب والذي يتحدد بتحويل وزير التربية اقتراح قانون بدل النقل والضمان والقبض الشهري من مجلس النواب  إلى مجلس الوزراء المنعقد لتدخل هذه المواد  ضمن نقاشات قانون الموازنة وليصار  إلى بتها اليوم قبل الغد اذا كانوا حريصين على طلاب لبنان ومتعاقديه الذين لا يذهبون إلى التعليم ليس هواية أو جنحة بقدر ما هو إفلاسا حقيقيا وهذا أمر  يعرفه رؤساء روابط السلطة والسلطة تماما.

2-على وزير التربية واليوم إعداد مرسوم منحة اجتماعية لكل معلم متعاقد ثانوي واساسي ومستعان واجرائي كما بقية الموظفين إذ من المعيب ان لا نشمل المتعاقد بذلك.

3-شمل الأخوة المستعان بحقهم برفع أجر الساعة وتعويض ساعات العقد.

4-اصدار قرار فورا من وزير التربية بالعقد الكامل للمتعاقدين والاجرائي والمستعان للعام الدراسي 2021-2022 بنفس الوقت تكملة تطبيق اجراءات عقد العام الماضي.

5-كيف يريدون من المتعاقدين الرجوع إلى مدارسهم وهناك نسبة90$ منهم لم تقبص90$ التي أقرها وزير التربية؟ يطلب الحراك  من وزير التربية: وضع حد سريع لهذا التخبط والهدوء واللامسؤولية في متابعة اجراءات دفع 90$ وفرط تلك اللجان والاعتماد على ملفات المعلمين الموجودة داخل وزارة التربية لإنهاء هذا الملف إذ من غير المقبول أن لا يقبض المتعاقد 90$ عن شهر تشرين أول وهو في شهر كانون الثاني. ومن غير المقبول أن يقبض المتعاقد 400 ألف عن شهر تشرين داومه كله، ومن غير المقبول أن يقبض أحدهم بالدولار واحدهم باللبناني. فطالما المنحة تأتي بالدولار فيجب صرفها بالدولار وكذلك مستحقات المتعاقدين.

حتى أموال الدورة الصيفية هناك قسم كبير من المعلمين لم يقبضها للآن، ومن قبضها  قبضها نصفها الأمر الذي يدفعنا إلى السؤال: ننتظر شهورا، عشرات اللجان التي تعمل وتقبض أجر عملها ثم تأتينا ثمرة عملها مليئة بالأخطاء واذا ما راجعت الوزارة  يرمي وزير التربية تلك الأخطاء على مدراء المدارس والثانويات وهؤلاء يرمونها  على الوزارة واللجان”.

“شعبة المعلومات” تكشف أكبر شبكة تجسّس إسرائيلية في لبنان

فكّكت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أكثر من ١٥ شبكة تجسّس إسرائيلية، كل منها منفصلة عن الأخرى، تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى سوريا، في واحدةٍ من أكبر العمليات الأمنية التي نُفِّذت منذ عام ٢٠٠٩ الذي سُجِّل فيه تهاوي شبكات الموساد الإسرائيلي واحدة تلو الأخرى، وذلك وفق ما أوردته صحيفة “الأخبار”.

العملية الأمنية بدأتها شعبة المعلومات منذ أربعة أسابيع، بعد التنسيق مع النيابة العامة التمييزية وقيادة قوى الأمن الداخلي. ورغم العدد الكبير المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، إلا أنّ ضباط شعبة المعلومات يتكتّمون، محاولين قدر الإمكان إحاطة العملية بسرية غير مسبوقة عبر الإجابة عن أسئلة المراجعين بشأن أسباب التوقيفات بأنّها حصلت على خلفية ملفات تزوير ومخدرات.

الحرب المفتوحة التي تشنّها إسرائيل ضد لبنان توسّعت كثيراً في الأعوام القليلة الماضية. الأزمات الكبيرة التي تواجه البلد، سياسياً واقتصادياً، والهجمة الإعلامية الواسعة ضد المقاومة، والتدخل الخارجي المكثف، وتوسّع عمل المنظمات غير الحكومية المموّلة من جهات خارجية، كلها أدّت إلى كشف البلاد أكثر من أي وقت مضى. وزاد من دائرة الضغط الأمني على لبنان، التعاون المستجدّ بين الاستخبارات الإسرائيلية على أنواعها وبين جهات أمنية عربية ودولية.

لا يحيد العدو عن العمل المباشر ضد المقاومة. ولم يعد الأمر مقتصراً على لبنان فقط، بل يشمل كل الساحات التي يعتقد العدو بأن لحزب الله عملاً أو نفوذاً فيها، من لبنان وسوريا وفلسطين إلى العراق واليمن، بالإضافة الى إيران نفسها. وأظهرت معطيات ذات طابع أمني «حساس للغاية» أن أجهزة استخبارات العدو نجحت، خلال العامين الماضيين، في لبنان وسوريا وربما في أماكن أخرى، في تنفيذ مجموعة من العمليات الأمنية اللافتة في نوعية الأهداف وطريقة التنفيذ. ولم يتوقف العدو عن إرسال وحدات من النخبة للقيام بالعمل التنفيذي، إلا أنه لجأ في الوقت نفسه الى فرق أُخضعت لتدريب دقيق قادرة على التكيّف مع العمل في ساحات عربية، على طريقة عمل فرق «المستعربين» في فلسطين المحتلة، مع فارق أساسي يتعلق بطبيعة المهمة.

قبل خمسة أسابيع تقريباً، أبلغ ضابط متخصص قيادة الشعبة عثوره على إشارة تشير إلى عمل ذي بعد أمني. المتابعة اللصيقة للمشتبه فيه، بيّنت وجود صلة واضحة له بالعدو الإسرائيلي. عندها، بدأت الشعبة أكبر عملية أمنية في تاريخه ضد التجسس الإسرائيلي، وتمكّن خلال أربعة أسابيع من وضع يده على ملفات تتعلق بالعشرات من المشتبه في تورطهم بمدّ العدو، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وبعلم أو من دون علم مسبق، بمعطيات تتعلّق بأهدافه لا تنحصر فقط بجمع معطيات عن المقاومة ومراكزها، بل بعملية مسح شاملة تشمل أيضاً قوى المقاومة الفلسطينية الموجودة في لبنان، ولا سيما حركة حماس. وقد أظهر التوسع في التحقيقات مفاجآت كثيرة، منها:

أولاً: اكتشفت شعبة المعلومات وجود اختراق للعدو داخل الشعبة نفسها، وفي موقع شديد القرب من قيادته. وتبيّن من التحقيق مع المشتبه فيه أن هدف الاختراق جمع معطيات مما يسمعه بحكم موقعه، وتحديد هويات ضباط في الشعبة والأدوار التي يقومون بها.

ثانياً، تبيّن وجود خرق في حزب الله تمثل في تجنيد أحد عناصر «التعبئة في الحزب (وهو من بلدة جنوبية) شارك في مهام في سوريا. وقد أوقف جهاز أمن المقاومة المشتبه فيه، وتبيّن بالتحقيق معه أنه جُنّد بواسطة منظمة ادّعت أنها تعمل لمصلحة الأمم المتحدة، وتقوم بأعمال إحصاء ودراسات واستطلاع رأي.

ثالثاً، اكتشاف مشتبه فيه سوري موجود في دمشق، نسّق جهاز أمن المقاومة مع الأجهزة الأمنية السورية لتوقيفه. وقد أقرّ بأنه كان يعمل على رصد مقارّ مدنية وعسكرية وتجارية، ويوفّر خرائط طرقات ومبان في العاصمة السورية، من دون أن يعرف الهدف من وراء جمع هذه المعلومات.

رابعاً، تبيّن أن العدو تمكّن من اختراق عدد من العاملين في منظمات وجمعيات غير حكومية وتجنيدهم لجمع معطيات عن الوضعين السياسي والاجتماعي، ومعلومات عن عقارات ومنازل في الضاحية الجنوبية وفي الجنوب، إضافة إلى معلومات تقليدية عن مراكز لحزب الله وبعض مراكز الجيش، ومعلومات عن أفراد في حزب الله والاستفسار عن علاقات لأشخاص مع أفراد ومسؤولين في الحزب.

خامساً، اكتشاف وجود عمل مركّز على مجموعات حركة «حماس» في مخيمات لبنان، مع طلب المشغلين رصد قدوم أشخاص فلسطينيين من خارج المخيمات إليها، ورصد بعض الأمكنة التي يمكن أن تكون مخصصة للاستخدام العسكري. ويركّز التحقيق على صلة المشتبه فيهم (تم توقيف أحد المتصلين بـ«حماس») بانفجار مخيم البرج الشمالي في 11 كانون الأول الماضي.
سادساً، بين الموقوفين مهندسو اتصالات طُلب من أحدهم التخطيط لتأسيس مراكز اتصالات في بيروت. كما أن هناك شباناً يافعين لا خبرة لهم في أي مجال.

وخلال عملية الرصد والتحقيق، نجحت شعبة المعلومات في كشف آلية التواصل بين المشتبه فيهم ومشغّليهم وطريقة إيصال الأموال للمجنَّدين. وفي التفاصيل، فإن التواصل كان يتم عبر مواقع إلكترونية وغرف دردشة مغلقة، أو عبر اتصالات هاتفية بواسطة خطوط هاتف لبنانية. وبدا من ذلك، أن أجهزة أمن العدو أرادت تفادي تكرار خطأ «الرقم الأمني» الذي كان يُعتمد سابقاً وتم اكتشافه، إذ كان المشغّلون يلجأون الى منح العميل رقماً أجنبياً لاستخدامه في التواصل معهم. وبحسب المعلومات، فإنّ المحققين كشفوا أسلوب عمل جديداً للعدو الإسرائيلي مختلفاً عن السابق. فقد تبيّن أنّ معظم عمليات التجنيد حصلت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ دافع عدد من المتورطين كان الحاجة إلى المال بسبب تردي الوضع الاقتصادي، ما مكّن العدو من إغرائهم. وأحياناً، كان المشغّل يطلب معلومات بسيطة على سبيل التجربة لقياس مدى جدية العميل في التعاون.

أما في ما يتعلق بالدفعات المالية، فكانت تسلّم عبر شركات تحويل الأموال (…Western Union,OMT). وكان مصدر الأموال بلدان في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا. وتبيّن أن الأموال كانت تُحوّل بمبالغ صغيرة حتى لا تلفت الأنظار، بحيث تصنف في خانة المساعدات التي يرسلها المغتربون اللبنانيون الى ذويهم. كما أن بعض الحوالات كانت ترسل بأسماء أبناء المشغّلين أو أقربائهم من صغار السن. وبيّنت التحقيقات أنّ عدداً من الموقوفين قبضوا تحويلات بمبالغ تراوحت بين ١٠٠ دولار و ٢٠٠ دولار فقط، مقابل إعطاء معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عدد الذين خضعوا للتحقيق معهم على مدى الشهر الماضي تجاوز الـ 35 شخصاً، وقد أُوقف نحو 20 منهم لدى شعبة المعلومات، فيما يوجد موقوف لدى جهاز أمن المقاومة، وموقوف آخر في سوريا. وأطلق سراح من تبيّن أنهم يقومون بأعمال مشابهة لم يثبت أن لها علاقة بالعدو.

الموقوفون توزّعوا على جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية، واللبنانيون منهم من كل الطوائف (سنّة وشيعة ودروز ومسيحيون)، وقد عملوا انطلاقاً من معظم المناطق اللبنانية، من بنت جبيل جنوباً الى طرابلس شمالاً، مروراً بصيدا وبيروت وجبل لبنان وكسروان. وقد أظهرت التحقيقات أن 12 من الموقوفين على الأقل كانوا على علم بأنهم يعملون لمصلحة العدو الإسرائيلي، وأن البقية كانوا يعتقدون بأنهم يعملون لمصلحة مؤسسات دولية أو منظمات غير حكومية. كما تبيّن أن من بين الموقوفين من نجح في نسج علاقات وثيقة مع «بيئة المقاومة»، ما سهّل لهم التحرك في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية، كما أن أحدهم عمل حتى توقيفه مع شخصية بيروتية بارزة.

ويفترض في الساعات المقبلة أن تلجأ شعبة المعلومات إلى تزويد الجهات القضائية المختصة بمحاضر التحقيقات تمهيداً لاتخاذ القرار بإحالة الموقوفين الى المحكمة العسكرية مع المضبوطات التي تشمل كمية من الأموال.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com