أرشيف يوم: 15/12/2021

هل يلامس سعر ربطة #الخبز الـ10 آلاف ليرة؟

أشار مصدر في #وزارة_الإقتصاد أن سعر ربطة الخبز قد يرتفع لكنّه لن يصل إلى الـ10 آلاف ليرة، ، حسب معلومات “النهار”.

وشهدت السوق السوداء تقلباً دراماتيكياً في سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في الأيام الأخيرة حيث لامس سعره 28800 صعوداً وعاد وتراجع اليوم للـ26200 ليرة.

الأسواق مضطربة في مواكبة جنون الدولار

في كل مرة يقفز فيها سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء يتهافت المواطنون الى السوبرماركت للتبضّع لاستباق اي زيادة على اسعار السلع المتوقعة بنتيجة ارتفاع الدولار، وهذا ما حصل منذ يومين مع ارتفاع الدولار في مسار تصاعدي سريع من 25 الفا نهاية الاسبوع الماضي ليقارب الـ29 الفا أمس.

اشتعلت السوق السوداء منذ ايام، بحيث سجل سعر الدولار مقابل الليرة زيادة في حدود 4000 ليرة في خلال 4 ايام. مصادر متابعة أكدت لـ»الجمهورية» ان هذا الارتفاع الذي سُجّل اعتبارا من نهاية الاسبوع الماضي في السوق السوداء ليس انعكاسا لقرار مصرف لبنان الاخير المتعلق برفع سعر السحب من 3900 الى 8000 ليرة، فمفاعيله لم تبدأ عملانياً بعد، عدا عن ان المصارف لا تزال تفرض قيودا على السحوبات النقدية. صحيح ان تعميم المركزي حدّد سقف السحوبات بـ3000 دولار في الشهر الا ان المصارف لم تلتزم اعطاء 28 مليون ليرة كاش لمودعيها باستثناء كبار المودعين، والواقع ان غالبيتها تسمح بسحب 6 ملايين ليرة شهريا وهذا السقف كان معتمدا حتى قبل التعميم، على ان يتم صرف المبلغ المتبقي من خلال استعمال بطاقة الائتمان. وتؤكد هذه المعطيات ان تعميم مصرف لبنان لم يزد من حجم الكتلة النقدية بالليرة في السوق لتخلق كل هذا الضغط على العملة الوطنية، وبالتالي ان هذا التعميم ليس مسؤولا عن ارتفاع سعر الصرف خصوصاً ان مفاعيله لم تظهر بعد.

واعتبرت المصادر ان ارتفاع الدولار في السوق السوداء لا يزال ضمن المنطق طالما السعر لا يزال تحت سقف الـ 32 الفا للدولار، لأنه اذا فرضنا ان العام 2021 شبيه بالعام 2020 من حيث نسبة ارتفاع سعر الدولار، فهذا يعني ان الدولار قد يقفل على سعر 32 الفا، أما اذا اقفل ما دون هذا الرقم فيعد مكسباً، مع العلم انه لدى تقييم العام 2021 اقتصاديا وماليا وسياسيا يتبين انه اسوأ من العام 2020، وبالتالي ان نسبة ارتفاع الدولار هذا العام تعدّ مقبولة.

أضافت المصادر: اذا راقبنا سعر الصرف خلال فترة زمنية معينة نلاحظ ان الدولار وصل في منتصف العام او في شهر تموز الى نحو 24 الفا ولدى مقارنته بالسعر الحالي نلاحظ ان الدولار لم يرتفع كثيرا فهو فعليا زاد بمعدل الالف ليرة شهريا، لا بل ما هو غير منطقي على الاطلاق ان ينخفض الدولار مقابل الليرة بنحو 70 % في ظرف اسبوع، الامر الذي حصل ابّان تشكيل الحكومة.

الحركة التجارية

وفي ظل هذا التقلب الحاد في سعر الصرف، كيف تحرّكت اسعار السلع في السوبرماركت؟ وكم بلغت نسبة الزيادة؟

في السياق، أوضح نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ»الجمهورية» ان ليس اصحاب السوبرماركات من يغيّرون التسعيرة انما الموردين ونسبة زيادة الاسعار ليست موحدة على كل السلع، فكل منتج يسعّر بطريقة تختلف عن الاخرى وبعضها يرتفع سعره بنسبة اكبر. ولفت الى ان المنتجات المستوردة تسعّر بالدولار ونحن نسعّرها وفق دولار السوق اي 28 الفا، وقد سجل هذا النوع من السلع زيادة بحدود 8 %، مثل الحبوب واللحوم….

وردا على سؤال، أكد فهد ان هذه الزيادة في سعر الصرف لم تكن متوقعة، خصوصا ان تعميم مصرف لبنان الاخير خفض سقف السحوبات الى 3000 دولار. وبالتالي، ان الكتلة النقدية لم تزدد ليزيد سعر الصرف، الا اذا كانت هذه الزيادة مرتبطة بعوامل سياسية.

ورأى فهد ان خفض سقف السحوبات النقدية وفق التعميم الاخير لمصرف لبنان الى 6 ملايين ليرة ورفع سقف الدفع بواسطة بطاقة الائتمان الى 18 مليارا (لأن مجموع ما يمكن سحبه 3000 دولار وفق دولار 8000 ليرة) سيعرّض القطاع لمصيبة جديدة، بما يعني ان حجم اموالنا المحجوزة في المصارف سيزيد لأن السوبرماركت هو المكان الأمثل لصرف اموال البطاقة، ونحن نعاني اصلا من هذه الأزمة ونفتقر الى السيولة لشراء البضائع ولا نزال ننتظر الحلول.

وعن الحركة المتوقعة على ابواب الاعياد، قال فهد: الحركة في السوبرماركت ما عادت ترتبط بالاعياد انما بحركة الدولار.

بحصلي

من جهته، يقول نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي تعليقا على ارتفاع سعر الصرف وسبل التسعير: «لا شيء يقال، وأحداً لا يعلم ماذا يفعل، لدرجة بات يستحيل اتخاذ اجراء والسير به لساعة من الوقت».

وردا على سؤال لـ»الجمهورية»، عما اذا كان تسعير السلع بالدولار ودفعها بالليرة اللبنانية لدى شرائها وفق السعر في السوق السوداء هو من الحلول المطروحة، قال بحصلي: ان التسعير على الدولار حاصل على كل السلع باستثناء المواد الغذائية في السوبرماركت التي لا تزال تسعّر بالليرة اللبنانية، لكن السؤال هل ان التسعير بالدولار سيلجم ارتفاع الدولار في السوق السوداء؟ بالطبع لا. صحيح ان هذه الخطوة اسهل من حيث التسعير الا ان المشكلة في مكان آخر، كل المشاكل التي كانت موجودة منذ عام لا تزال قائمة ولا نزال نعانيها مثل ارتفاع سعر الصرف وعدم القدرة على الاستيراد وعدم امكانية التسعير… الا ان كل هذه المشاكل باتت خلفنا، والسؤال الرئيسي المطروح اليوم الى اين يتجه البلد؟ موضوعنا هو موضوع كيان اكثر من قدرتنا على شراء بضاعة، هل سنتمكن من الاستمرار في تأمين البضائع؟ هل سيكون في مقدور اللبناني الاستمرار بالعيش بـ 20 دولارا في الشهر؟ هذه هي المشكلة الحقيقية اليوم. وللاسف لا خطوات تُتخذ للجم هذا الوضع.

الكاتب: ايفا ابي حيدر – الجمهورية

المولدات تدر أرباحاً وهي مطفأة… والحل في فصل الدوامات

في ظل الأزمة المتشعبة سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً وأيضاً “قضائياً”، المتفاقمة بفعل الضغوط والشروط الخارجية بالشراكة مع التجاذبات السياسية الداخلية، يبدو أن نقل الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية عبر سوريا، لزوم رفع انتاجية معامل انتاج الطاقة، من خلال المسار الذي تنتهجه وزارة الطاقة في حكومة “معاً للإنقاذ” من أجل تمكين شركة كهرباء لبنان من زيادة عدد ساعات التغذية بالكهرباء “الشرعية”، بات “انجازاً” صعب التحقيق في المدى المنظور.

لكن، وبانتظار تحقيق “شبه الإنجاز” الموعود بـ 10 ساعات تغذية، يعيش اللبنانيون معاناة قاسية ومدفوعة الثمن من أموالهم جرَّاء إخضاعهم للتالي:
– تقنين الدولة “العشوائي”، حدّه الأقصى 4 ساعات يومياً، تفرضه مؤسسة كهرباء لبنان وتنفذه بواسطة دوام تغذية “فالت”، وبتوزيع “غير عادل” يمنح مناطق ساعات تغذية إضافية يتم “اقتطاعها” من حصص مناطق أخرى، والذي أدّت “عشوائيته”، الناجمة من عدم وضع وإعلان برنامج تقنين محدّد يستند إليه المواطنون في تنظيم وتدبير شؤونهم وإنجاز الأعمال التي يتطلب القيام بها توافر “كهرباء الدولة”، إلى إرباك النظام الحياتي المعيشي في البلد.
– تقنين المولدات “المنظَّم”، معدله الوسطي 14 ساعة يومياً، يفرضه أصحاب المولدات الخاصة وينفذونه بواسطة دوام تغذية “صارم”، يتوزَّع على 4 فترات “ثابتة” خلال اليوم، والذي وصل التشدّد في تطبيق دوام التقنين حدّ رفض “بعض أو معظم أو كل” أصحاب المولدات تعويض المشتركين لديهم عن الساعات التي يطفئون فيها مولداتهم مستغلّين تداخل دوام كهرباء الدولة “العشوائي” مع دوام كهرباء المولدات “الصارم”، والتي يتجاوز عددها في بعض الأيام أكثر من ساعتين، علماً أنها “مدفوعة الثمن ضمن قيمة الاشتراك المحتسب على أساس 14 ساعة”.
ما هو حاصل، يعني “فعلياً وعملياً ومالياً” أن اللبناني “آكل الضرب عَ المَيلتَين”:
– من جهة، يدفع المواطن للدولة، ولو متأخراً، ثمن كهرباء، أدّى سوء إدارة الوزارة والمؤسسة المعنيّتين بها وعشوائية تقنينها، إلى جعله بالكاد يستفيد منها في المجالات المعيشية كافة.
– من جهة أخرى، يدفع المواطن لأصحاب المولدات، سلفاً، اشتراكاً شهرياً قيمته محتسبة على أساس تزويده بـ 14 ساعة تغذية، بينما هو في الحقيقة يستفيد من 12 ساعة فقط، وأحياناً أقل.
وأيضاً يؤكّد “فعلياً وعملياً ومالياً” أن “بعض أو معظم أو كل” أصحاب المولدات “ربحانين مرّتين”:

– مرّة، ربح “جيدٍ ومنطقي”، متأتٍ من تشغيل المولدات، خصوصاً أن قيمة الاشتراك الشهري “المتحركة تصاعدياً” تلحظ وتراعي ارتفاع أسعار الدولار والمازوت وتكاليف الصيانة وغير ذلك من المصاريف.
12 ساعة وأحياناً أقل، بدلاً من 14 ساعة.
– مرّة أخرى، ربح “صافٍ وطائل”، لا يُنْقِصُ منه “ليرة ولا دولار” ارتفاع أسعار الدولار والمازوت وتكاليف الصيانة وغير ذلك من المصاريف، متأتٍ من إطفاء المولدات لأكثر من ساعتين يومياً، خصوصاً أن ثمنها مدفوع سلفاً من قبل المشتركين من دون أن يحصلوا عليها، ولا تعويض عنها عندما تكون كهرباء الدولة مقطوعة.
أمام حقيقة فشل السلطات الرسمية المعنية في تطبيق القوانين المرعية لمعالجة هذا “الأمر الواقع”، الذي يستحق أبشع التوصيفات، فإن الطريقة “الإنسانية والأخلاقية” المتبقية لكل من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الاقتصاد، والوحيدة لإنصاف اللبنانيين في حقهم بالحصول على الكهرباء “المدفوع ثمنها من عرق جبينهم”، هي اتخاذ القرار التالي:
– فصل دوامات التغذية بكهرباء الدولة عن دوامات التغذية بكهرباء المولدات، ومتابعة دقة تطبيقه على الأرض في كل المناطق.

وذلك من خلال الاتفاق مع أصحاب المولدات على اعتماد دوام يومي “موحد” يغطي 4 فترات تغذية، على أن تعتمد مؤسسة كهرباء لبنان دواماً يومياً “ثابتاً” يغطي، حسب قدرتها الإنتاجية، ما أمكن من ساعات الفترات التي لا تغطيها كهرباء المولدات.

مهلة من سُنَّة عكار للحريري!

يشكو الشارع السني في عكار من غياب المرجعية، وغياب الحماوة الانتخابية داخل المنسقيات التابعة لتيار المستقبل، الذي يعد في المبدأ القوة الانتخابية الاقوى في المحافظة. حيث يقتصر التواصل بين المنسقيات والمحازبين أو المقربين على توزيع المساعدات الغذائية، في حين يغيب التنسيق مع المسؤولين في بيروت. كما وحذر نواب كتلة المستقبل في عكار قيادتهم من التأخير الحاصل مطالبين الرئيس الحريري حسم أمره في الاسابيع المقبلة، لا سيما وأن نواباً من الكتلة يعملون تحت الطاولة لنسج تحالفات مع قوى أُخرى في حال قرر الحريري العزوف عن الترشح.

الدولار مش رح ينزل قبل ما تطلع…!

رأى أحد السياسيين أن المسار التصاعدي لسعر صرف الدولار الأميركي لن يتوقف، طالما أن من يقف خلف التلاعب بالسوق السوداء مُصرٌ على تحقيق أهدافه السياسية عبر إحداث فوضى شعبية، بالحد الأدنى. ما يعني، حسب رأيه، أن “سعر صرف الدولار مش رح ينزل قبل ما تطلع الفوضى الشاملة لَتنزِّل إللي فوق شجرة السلطة، حتى لو أدى ذلك إلى خراب البلد”.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com