الرئيسية / 2021 / نوفمبر

أرشيف شهر: نوفمبر 2021

يمق في مؤتمر صحافي حول سوق الخضار الجديد في طرابلس : الملف بعهدة وزارة الداخلية لتحديد كيفية تسليم المحال لمستحقيها

عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، مؤتمرا صحافيا في مكتبه في القصر البلدي، تطرق فيه الى ملابسات الحديث سرقة بعض محتويات سوق الخضار الجديد في المدينة التي حصلت في اوقات سابقة، وقال :”لم استغرب هذه السرقات في ظل حالة الفوضى والفلتان التي تلف محيط سوق الخضار الجديد بشكل خاص وطرابلس وكل لبنان بشكل عام، لكن المستغرب هذه الغيرة اليوم وهذه الحملة الإعلامية الموجهة، حيال سرقات حصلت في اوقات سابقة، والقي القبض على بعض السارقين وتم ضبط المسروقات.
لقد تسلمت البلدية السوق في 26\11\2018 ايام الرئيس احمد قمرالدين الذي تسلم مفاتيح السوق، وبرأيي هذا أمر خطأ، وحدث ذلك لكي يتمكن المتعهد من استلام مستحقاته من مجلس الانماء والإعمار ولم يكن للبلدية مصلحة في استلامه، وبعد ان التقطت كاميرات المراقبة، في موقع تجاري مجاور للسوق عملية سرقة من بعض الاشخاص في العام 2020، اجرينا كشفا على السوق تبين حصول تخريب وسرقات، فأبلغنا مجلس الإنماء والإعمار بذلك، تمهيدا لتجهيز ملف الادعاء، وبتاريخ 24\11\ 2020 صدر القرار البلدي رقم 616 المتعلق بالموافقة على تكليف محامي البلدية إقامة دعوى بإسم البلدية ضد كل من يثبت تورطه في السرقات الحاصلة في السوق الجديد وعلى كل من يظهره التحقيق مقصرا او مهملا.
والاهم في هذا الموضوع ان عقد تخصيص سوق الخضار لصالح بلدية طرابلس انجز في بيروت بتاريخ 16\4\2021، وتم تبليغه للبلدية بتاريخ 1\6\2021″.
أضاف :”لايخفى على احد ان مكان السوق تجعل من الصعب وضع نقطة حرس في ظل النقص في عديد الشرطة، ونظرا لخطورة الموقع، اضافة الى عدم وجود الكهرباء والماء، وعدم وجود الصلاحيات الكاملة”.
وأوضح ” ان السوق يقع بقرب ثكنة عسكرية، وهناك تنسيق مع الجيش والمخابرات الذين القوا القبض اكثر من مرة على اشخاص حاولوا السرقة وسُلموا الى جهات الاختصاص”.
وأكد يمق ان” موضوع نقل السوق هو أمر أداري، وتم عرض عدة مسودات خلال التواصل مع السلطة المركزية في وزارة الداخلية والبلديات، وتبين ان تلك المسودات المقدمة من نقابة تجار الخضار لا تستوفي الشروط القانونية، التي على اساسها يمكن تحديد كيفية ايجار وتشغيل السوق، علما ان رخصة اشغال السوق بشكل نهائي لم تنجز حتى تاريخه، ولم تستكمل، وطبعا هذا واجب مجلس الإنماء والإعمار، والمستغرب اتهام البلدية بالتقصير، خاصة وان ما تم انجازه في هذا الملف خلال اقل من عام بالتعاون بين البلدية ومخابرات الجيش وغرفة التجارة وهيئة الطوارئ الاقتصادية، يفوق ما تم انجازه في ثماني سنوات سابقة، ولقد تم انهاء الملف العقاري للسوق بعدما كانت تشوبه عدة عوائق والعمل قائم على إنهاء الملف المتعلق بالرخصة والملف القانوني والإداري”.
وقال :” نعم السوق في عهدة البلدية منذ سنتين او اكثر، لكن ملكية السوق لم تنقل إلى البلدية الا قبل شهرين او اكثر قليلا، عندها اطلقنا ورشة بالتعاون مع مخابرات الجيش ونقابة سوق الخضار ومع جهات الاختصاص في بيروت لوضع الآلية والاجراءات القانونية الضرورية التي بموجبها يمكن للبلدية إدارة وتوزيع المحال على تجار ومعلمي الخضار بحسب المستندات المطلوبة وهذه العملية لم تنته بعد حتى تاريخه كون عملية التوزيع تشوبها عدة اشكالات لناحية الاسماء”.
واردف :” من هنا يمكنني القول ان هدف الحملة هو لغاية في نفس يعقوب، كوننا لم نتمكن من الإشراف على السوق كما قلت الا مؤخرا، وتحديدا بعد قرار جريء من رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق حسان دياب وبعد توقيع وزير المال السابق غازي وزني، والملف كلّه حاليًا في وزارة الداخلية لإيجاد الحل المناسب لتسليم المحال في السوق للتجار”.
وختم :” نتمنى على وزارة الداخلية الاسراع بإنجاز الشق الاداري والقانوني، وعلمنا ان النقابة طلبت ذلك خلال زيارتها لمعالي الوزير، ونعلم ان اهلنا تجار السوق بحاجة للانتقال الى السوق الجديد، لاسيما وان السوق الحالي في مكان موبوء، فيه الفقر والحرمان وهناك من ابتلي بتعاطي المخدرات والسرقة، والأمر صعب، والجيش يعلم كل ذلك، كما ان الكثير من تجار المناطق اللبنانية لا يأتون الى السوق القديم، فالحاجة ضرورية للانتقال الى السوق الجديد، حسب الأصول القانونية، بعد الإتفاق على كيفية تسليم المحال وتحديد الأسماء التي يحق لها الانتقال”.
وردا على سؤال حول المدة الزمنية للإيجار، والكلام عن تحديدها بأربع سنوات، أجاب يمق :”نحن طلبنا من وزير الداخلية ان تكون مدة عقد الإيجار أطول بحدود ثلاثين سنة وبأسعار رمزية ليتمكن التجار من مواصلة اعمالهم، نحن الى جانب تجار السوق ولسنا ضدهم، والبلدية ليست مكسر عصا، بل هي للجميع”.

وردا على سؤال حول من هو المقصود بكلامك “لغاية في نفس يعقوب” ، قال:” سمعناهم يتحدثون عن السرقة وهي حصلت في السابق وليس اليوم، وسمعناهم يتهمون البلدية ويحملونها المسؤولية، ” مافيهم على الجمل فيهم على الجمَّال، السوق رسميا ليس بأيدينا بل عند سلطة الوصاية ومجلس الإنماء والإعمار، ومنذ استلامي البلدية وانا مهتم بسوق الخضار، وهم يعلمون ذلك، يريدون مني تسليمهم السوق سواء بالضغط اوالتهديد او اي طريقه اخرى، كنا نقول لهم ليس لدينا مستندات وأوراق قانوينة تخولنا تسليمكم السوق، فهو ليس بإسمي او بإسم البلدية، فكيف يمكن ان اعطي الأذن بتسليمه، واكدت لهم انه يمكنكم خلع الإقفال والدخول الى السوق بدون موافقتنا، فلست مستعدا لمخالفة القانون، والدخول بطريقة غير صحيحة وغير قانونية، من اجل ان يتمكن كل التجار المتواجدين في السوق القديم من الحصول على حقوقهم في السوق الجديد واذا وقعت الفوضى والمخالفات فهناك من سيظلم من التجار، اطلب من جهات الاختصاص التحقيق بالأمر واذا كان هناك تقصير فليحاسبونا، البلدية بخدمة الناس في هذا الوقت الصعب،
والملف اليوم بعهدة وزير الداخلية والبلديات لدراسته وتحديد كيفية تسليم المحال لمستحقيها،ونحن كأعضاء مجلس بلدية طرابلس قلنا لتجار السوق لن نوافق على تسليم السوق الا بالقانون، والتنسيق بين البلدية ومجلس الإنماء والإعمار، ومخابرات الجيش وجهات الاختصاص في السلطة المركزية”.

يذكر إنّ السوق تصل مساحته إلى 66 ألف متر ويتضمّن 187 محلا موزعة في عدة هنغارات، إضافة إلى خدمات أخرى كمركز الإدارة، كافتيريا ومركز حراسة.

جعجع يمتّن وضعيته الانتخابية… الحصاد وفير!

كتب ماريو ملكون في “نداء الوطن”:

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابيّة، تكثر التّحليلات والقراءات لواقع التّحالفات، ولا يُخفى على أحد أن معظم الخُلاصات هي وليدة “دسّ سياسي” لشدّ العصب أو ضربه، حتّى تلك التي تحمل رداء المهنيّة والاختصاصيّة. بناءً على ذلك، نعرض قراءة أوليّة لواقع “القوّات اللبنانيّة” الانتخابي بالاستناد إلى الأحداث المستجدّة منذ العام 2018، في السياسة والتّحالفات.

لم تكن إنتخابات العام 2018 سهلة على معراب، فقد سيطر عليها شبح الالغاء والتقويض والتحجيم الذي حاولت قوى السلطة مجتمعة فرضه على “القوّات” منذ حكومة العهد الاولى، لكن أتت حساباتها ورغم كلّ التحالفات العريضة التي أرستها شمالاً وجنوباً، يساراً ويمنياً، بوجه اللوائح القواتيّة شبه الانفراديّة، عكس ما اشتهته.

حينها، تمكّنت “القوّات” من الخروج منتصرةً بكتلة نيابية وازنة، لكن السؤال يبقى، هل تستطيع أن تسلك درب المواجهة نفسها وتخرج متقدّمة أو أقلّه من دون خسائر في انتخابات تأتي عقب تصدّع العلاقة مع الحلفاء إضافةً إلى انتفاضة شعبيّة قضمت من حضور الجميع؟

لا شكّ، أنّ الرّافعة الانتخابيّة في استحقاق 2022، لم تعد في تركيبة التحالفات بشكل أساسي، بل في المسار السياسي والتغييري الذي تحمله هذه القوّة أو تلك في جعبتها، خاصّةً أنّ الوعي الذي تولّد إثر ثورة 17 تشرين الاول 2019، بات عاملاً رئيسياً في تحكيم خيارات اللبنانيين وأقلّه فئة وازنة منهم. هنا، تحضر “القوّات” بقوّة، خاصّةً أنّ مسلكها في الشأن العام، قد تضمّن مواجهات شتّى بدأت بوجه الادارات الملتوية للملفات العامّة وصولاً إلى الاستباحة المسلّحة للقرار السيادي.

كلّ هذا يأتي، على وقع نجاح معراب في إخراج نفسها من بوتقة السلطة، برداء نظيف لا غبار فساد عليه، من دون أن تنغمس في قوقعة الحراك الثوري الذي باتت تشوبه الصّدامات والانقسامات.

“القوّات” التي خاضت الانتخابات النيابية الاخيرة منفردةً من دون تحالفات في معظم الدوائر، تتّجه إلى تكرار تجربتها النّاجحة، مع فارق ملحوظ وهو الالتفاف الشعبي حول خياراتها والذي تُرجم تأييداً لافتاً للوائحها في انتخابات المجالس النقابية والطلابية.

الالتفاف الشعبي تمدّد إلى اجتذاب العديد من القوى والشخصيات السيادية والتي باتت على قناعة تامّة، أنّه ما من إمكانيّة لتحقيق التّغيير المنشود من دون تكاتف الجهود والترفّع عن حسابات الربح والخسارة؛ من هذا المنطلق، فإنّ استعدادات معراب التي تضجّ بمواعيد اللقاءات الانتخابية تعد بمفاجآت كبرى في اللوائح.

حلفاء من كلّ الطوائف، سيحضرون بقوّة في لوائح “القوّات” التي ستُغطّي كافّة الدوائر الانتخابيّة، حيثُ تعتزم معراب خوض الاستحقاق بخطوط سياسية واضحة تُمهّد لمرحلة متجدّدة من مواجهة الهيمنة الايرانيّة ومن انهاء كلّ رواسب تحالف الفساد والسّلاح.

نغمة عون الجديدة…”باسيل أو التمديد”

ومن هذا المنطلق، رأت المصادر أنّ تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة تسير على “خط بياني واضح المعالم يسعى إلى شبك الاستحقاقات الدستورية في سلة تسويات واحدة”، تهدف بشكل خاص إلى استدراج حزب الله إلى تقديم “وعد رئاسي مماثل لذاك الذي قطعه الحزب لإيصال عون إلى قصر بعبدا، على أن يضمن هذه المرة إيصال باسيل إلى القصر مقابل مقايضات بدأت تلوح في الأفق قضائياً وانتخابياً على المستوى الداخلي، واستراتيجياً على المستوى الخارجي، سيّما في ضوء أوراق الاعتماد المتراكمة التي يقدمها رئيس “التيار الوطني الحر” في سبيل طمأنة “حزب الله” وآخرها إبداء جهوزيته بأعلى صوت للتصدي لكل من يقول إنّ لبنان محتل إيرانياً”، فضلاً عن “نيران الإسناد” التي يواصل رئيس الجمهورية نفسه إطلاقها على جبهة المعركة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، سواءً من خلال مجاراته الاتجاه الرافض لفرض استقالة أو إقالة الوزير جورج قرداحي، أو عبر محاولته الواضحة لتبرير عدم اتخاذ أي إجراء بحق قرداحي بعد تصريحاته الداعمة للحوثيين ضد السعودية بقوله لقناة “الجزيرة” القطرية أمس: “عندما أهانني صحفي سعودي على الهواء لم يُتخذ بحقه أي إجراء”.

المصدر:

نداء الوطن

سعره الواقعي 13000 ليرة.. هل يمكن أن يتجاوز الدولار 30 أو 50 ألفاً؟

من يتحكم بسعر صرف الدولار في لبنان؟ وهل سيخف جنونه؟ وما سبب قفزاته الفجائية؟أسئلة كثيرة تطرح، والإجابات عنها تختلف حدّ التناقض دائماً، وذلك تبعاً للهوى السياسي لمن يقرأ ويحلّل.

ومن يتابع أخبار السياسة في لبنان، يرى موجات صاخبة من الإستنكارات والتنديد من السياسيين إزاء تدهور القيمة الشرائيّة لليرة اللبنانية وحالنا معها، وكلّ يلقي كرة الاتّهام في ملعب الآخر. أمّا المواطن الذي أصبح أسير القلق اليومي من تذبذب سعر صرف الدولار، وما يتكبدّه من قهر نفسي وعجز مادي، فيعرف الإجابة جيّدا، فالتناحر السياسي هو علّة العلل في لبنان منذ قيامة هذا البلد.

واقعياً، اللااستقرار السياسيّ هو السبب، فيما التطبيقات الافتراضيّة هي الآلية العملية لاضطراب الدولار، فأصبح عالم من الوهم هو المسؤول عن جعل واقعنا اشبه بسراب يفوق ذلك العالم أحجاماً.

تطبيقات المصرف!

وفي هذا المجال ، قال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور وسام إسماعيل لـ «الديار» ان آليتين تتحكمان بسعر الصرف:

– الأولى ترتبط بمصرف لبنان وهي إرادية عن طريق التطبيقات الإلكترونية، مؤكدا أنّ هناك رأسا واحدا يتحكم بها، بدليل وجود سعر صرف واحد للدولارعليها يرتفع وينخفض بالقيمة واللحظة نفسيهما، شارحا أنّ مصرف لبنان يعاني من أزمة سيولة، وهو الوحيد الذي يحق له قانونيا أن يضخ ويسحب الدولار أو الليرة من والى السوق.

– الآلية الثانية غير إرادية ترتبط بالظروف السياسية، فالدولار يتأثر بحجم الثقة والأمان عند الناس بالمحطات السياسية كتشكيل الحكومة أو عدمه، لافتا إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية بامكانها أن تتحكّم بسعر دولار لبنان عن طريق منع التحويلات عنه، كما المملكة العربية السعودية من خلال التهديد بمنع تحويل الودائع إليه.

ومن تداعيات رفع الدعم على سعر الصرف، أوضح إسماعيل أنّه أدّى الى زيادة الطلب على الدولار، فالشركات أصبحت بحاجة لسحب الدولار من السوق، ولوحظ حين تحدث حاكم مصرف لبنان أنّ على شركات النفط تأمين 10% من قيمة النفط بالدولار كيف أثر ذلك في سعره، فالمشكلة هي أنّ سياسة مصرف لبنان عنوانها رفع الدعم وليس تعديل آلية رفع الدعم، ما معناه أن المصرف لن يضخّ الدولار في السوق، ما سينعكس على سعر الصرف.

الدولار والانتخابات

يتخوّف الناس من أن يكون إرتفاع الدولار مرتبطا بالإستحقاق الإنتخابي، وما إذا كان الأخير سيستمر في الإرتفاع حتى موعد إجرائها، لذلك توقع إسماعيل ألا تُهدّىء القوى الدولية -التي تريد كسر حزب الله- الوضع قبل الانتخابات النيابية، وأنّه ليس لمصلحتها، علما أنّ ليس من مصلحتها ايضا أن ينفجر الوضع وينزل الناس الى الشارع منعا لتطيير الإنتخابات، ولفت إلى من يدير عملية الضغط وتأزيم الاقتصاد كمن يسير على حافة الهاوية، لأنّه في أيّ لحظة يمكن الا يبقى هو المتحكم في مسار الأمور.

من المسؤول عن جنون الدولار؟

الباحث الإقتصادي وخبير مخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي إستعرض لـ «الديار» عوامل إقتصادية وسياسية مســؤولة عن ارتفاع الدولار، الأولى تحدد سعر الصرف لجهة العرض والطلب، فيما الثانية تدخل في سياق السياسات النقدية والإستقرار المالي في البلاد، ولبنان يفقد كل ذلك، فيما يتجاوب المواطن اليوم مع ما يتم تداوله على المنصات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وكل ما يتوافر من معلومات عبرها هو سعر صرف، مؤكدا عدم وجود منطق اقتصادي يحرك سوق الصرف السوداء او السوق الموازية.

ويعيد فحيلي إنشاء سوق لمحتكري الدولار في لبنان، إلى إستغلال خوف المواطن، ورأى أنّه عندما يتوافر إستقرار سياسي يستقر سعر الصرف، وعندما يحدث أي توتر سياسي تحصل قفزات، وأعطى مثالا حول انخفاض سعر الصرف إلى 13000 ليرة ، حين تشكلت الحكومة، بالتلازم مع تصريحات سياسية ايجابية، مشيرا إلى أنّه حين انتفت هذه الايجابيات بسبب التعاطي مع ملف تحقيق المرفأ بيروت وأحداث الطيونة وعلاقة لبنان بدول الخليج وتصريحات سياسية لم تترجم عمليا كالبطاقة التمويلية وغيرها، عاد عامل الخوف فأشعل المحتكرون سعر الصرف مجددا، مشددا على أنّ المعالجة تتمثل بالقضاء على عامل الخوف، ولافتا الى أن لحظة الدعوة واجتماع مجلس الوزراء سيهبط السعر، والأمر نفسه عند انطلاقة البطاقة التمويلية.

هل يمكن أن يتجاوز الدولار 30 أو 50 ألفا؟

يشرح فحيلي أنّ الحديث عن سقف لسعر الصرف يصحّ في حال وجود معطيات اقتصادية معينة، فالمعطى الاقتصادي الوحيد الموجود في السوق اليوم هو طلب مصرف لبنان من تجار المحروقات تأمين 10% من الفاتورة بالدولار لتمويل فاتورة استيراد المحروقات، وهذا لا يشكل عاملا قويا لتبرير الإرتفاع المفاجىء لسعر الصرف، متوقعا أن تكون حدود ارتفاع الدولار أكثر أو أقل بقليل من 25 الف ليرة، على أن يعود للإنخفاض مجددا، وليس بالضرورة هبوطه سعر الصرف لـ 9000 أو 12000 ليرة.

وفي رصد لحجم التأثيرات الإقتصادية لتذبذب سعر الدولار، يقول فحيلي إننا كنا نملك اقتصادا بحجم 60 مليار دولار، وودائع بحدود 170 مليار دولار واستيراد بين 22 و25 مليار دولار سنويا، ألا أنّ كل هذه المؤسسات تضخّمت، فأهملت الدولة إيراداتها وانخفضت الودائع لما دون الـ 100 مليار، فهبط الناتج القومي من 60 الى 18 مليار دولار، وفي ظل هذا الواقع لا يمكن أن تبقى هذه المؤسسات على حجمها، ويجب أن تتقلّص، وإلا لن يقدر الإقتصاد على تمويل ذاته.

يمنى المقداد – الديار

هذا ما كشفة درويش عن لقاء بري – ميقاتي!

أوضح عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش, ان “زيارة الرئيس نجيب ميقاتي الى عين التينة تندرج ضمن إطار التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في الموضوع الحكومي”، لافتا الى “وجود تعقيدات على المستوى الداخلي ما زالت قائمة بانتظار عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من قطر من أجل التفاهم على حلها، وهي بمجملها تعقيدات داخلية أكانت بتفاصيل معينة بهدف ايجاد حلول لها يؤمل منها ان تعيد انعقاد جلسات مجلس الوزراء”.

وفي حديث لـ “الأنباء الالكترونية”, أضاف: “حتى اللحظة ما زالت الأمور في منحى تشاوري داخلي ولم تصل بعد الى الحلول المطلوبة”، معتبرا ان “مشهدية نزول الناس الى الشارع وقطع الطرقات ورفع الصوت ضد الغلاء تؤكد على ضرورة انعقاد جلسة مجلس الوزراء في أقرب وقت”، آملاً أن “تتبلور الأمور اكثر بعد عودة الرئيس عون من الخارج، فالرؤساء الثلاثة معنيون بالتكافل والتضامن بحل الازمة وايجاد المخارج التي تسمح بتفعيل عمل الحكومة”.

المصدر: الانباء

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com