أرشيف يوم: 04/10/2021

العثور على جثة طبيب داخل عيادته في برقايل – عكار

عُثر على جثة الدكتور محمد سعيد في عيادته داخل منزله في بلدة برقايل في عكار.

وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالموضوع.

الانقطاعات الشاملة تتسبّب بكارثة لكهرباء لبنان

كتبت ” الاخبار”: كهرباء لبنان لم تعد قادرة على تثبيت استقرار الشبكة. عشرات الانقطاعات الشاملة للكهرباء يشهدها البلد بسبب النقص الشديد في الفيول، ما يؤدي إلى انخفاض التغذية إلى أقل من 500 ميغاواط، وهو الحد الأدنى الذي لا يمكن للمؤسسة أن تحافظ على الاستقرار تحته. الانقطاعات لا تعني فقط توقّف التغذية في كل لبنان، بل تعني أيضاً إلحاق أضرار كبيرة بالمعامل، ما يساهم في تسريع الحاجة إلى عمليات الصيانة التي لا تتوفر الأموال اللازمة لها أصلاً. ولمعرفة مدى خطورة الانقطاعات، يتضمّن عقد شركة MEP المشغّلة لمعملَي الجية والزوق الجديدين، على سبيل المثال، بنداً جزائياً يفرض على الشركة دفع غرامات كبيرة في حال تسبّبت بالانقطاع الشامل لخمس مرات في السنة. هذا يؤشر إلى أن الانقطاع ١٦ مرة خلال الأسبوعين الماضيين هو، بالمعايير التقنية، كارثة على القطاع. لكنّ الأسوأ أن أحداً لا يستطيع أن يضمن أن لا تتكرر هذه الانقطاعات مراراً في الفترة المقبلة بسبب نقص الفيول.

وعلى المنوال نفسه، أجبر تأخّر باخرة الفيول “غراد ب” التي تزود معملَي الزوق والجية، المؤسسة على تشغيل معملَي دير عمار والزهراني بقدرتهما القصوى لزيادة التغذية وتثبيت الشبكة، ما أدى إلى استنزاف المتوفر من مخزون الديزل أويل.
يوم أمس، بدأت المؤسسة تفريغ الشحنة الثانية من اتفاقية التبادل مع العراق، ما يعني أنه خلال يومين (بعد إجراء الفحوصات اللازمة للشحنة) سيعاد تشغيل معملَي الزوق والجية، مقابل تخفيض إنتاج معملَي الزهراني والزوق، أي أن الإنتاج لن يتحسّن، لا بل إن شبح الانقطاعات الشاملة لن يغيب، فالمؤسسة صارت بين خيارين أسوؤُهما مرّ: إما أن تشغّل مجموعات الإنتاج بما يتوفر من مخزون يؤمّن قدرة إنتاج تبلغ ٦٠٠ ميغاواط تضمن بموجبها استقرار الشبكة وتخاطر بنفاد المخزون بالكامل، أو تخفّف من وتيرة الإنتاج فتزيد احتمال الانقطاعات الشاملة. وهي قرّرت، بحسب بيانها، اللجوء إلى الخيار الأول. ولا أفق في ظل هذا الواقع، سوى في إسراع مصرف لبنان بتحويل الـ ١٠٠ مليون دولار إلى المؤسسة. لكن حتى هذا الخيار لا يمنع العتمة، التي يشكل فقدان المؤسسة السيطرة، لمصلحة قوى الأمر الواقع، أحد أسبابها.
وبحسب مصادر معنيّة، فإن المبلغ لم يُقَرّ بصفته سلفة خزينة إلى المؤسسة كما أشيع بعد جلسة مجلس الوزراء، بل هو مجرد تحويل لأموال تملكها المؤسسة بالليرة اللبنانية. فكهرباء لبنان نتيجة تراكم الأموال لديها بالليرة، صارت تملك نحو ٢٠٠ مليار ليرة. ولذلك، فقد أكّدت أنها لا تحتاج إلى سلفة بل تحتاج إلى تحويل مصرف لبنان لأموالها إلى الدولار، انطلاقاً من أنها مؤسسة عامة ولا خيار أمامها سوى الحصول على الدولار من مصرف القطاع العام، وهو ما ساهم مجلس الوزراء في حصوله من خلال قراره.

بالصوره – قطع طريق ابي سمراء – القبة #طرابلس من قبل عناصر شرطة بلدية طرابلس و الابقاء على مسرب واحد تسهيلاً لحركة مرور السير نتيجة اعمال قائمه في المحلة المذكورة.

أسبوع حكومي – ديبلوماسي بإمتياز وميقاتي يقود ورشة تحضيراً لخطوات عملية

كتيت” الجمهورية”: ينطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذا الاسبوع في ورشة لقاءات على كل المستويات تحضيراً لخطوات عملية ستخطوها حكومته وشيكاً على طريق تفريج الازمات التي يرزح تحتها اللبنانيون في مختلف المجالات، وهو في الوقت نفسه يعوّل كثيرا على الاتصالات الخارجية لتأمين المساعدات المالية المطلوبة للبنان، لأن الإنقاذ لا يمكن ان يتحقق سوى عن طريق المؤازرة الخارجية، خصوصا بعد وصول الانهيار إلى مستويات مخيفة، ويعتمد ميقاتي على باريس مدخلاً إلى العواصم الغربية والعربية، ومن الواضح ان الرئاسة الفرنسية تسخِّر كل علاقاتها من أجل توفير اي مساعدة ممكنة. ويسابق رئيس الحكومة الوقت سعيا إلى خطوات عملية، ولم يصطدم حتى الآن برفض دولي، وقد يكون من المبكر ان يفتح الخارج صناديقه للمساعدة او ان يعلن اعتذاره، والأسابيع القليلة المقبلة ستكون كفيلة بتوضيح الصورة حيال الموقف الخارجي، ولكن الأساس ان ميقاتي يقوم بدوره في محاولة «دقّ» كل الأبواب اللازمة، ومن الظلم بمكان إطلاق النار على الحكومة من دون منحها فترة سماح أقلها 90 يوماً، وبعد هذه الفترة يمكن بالتأكيد الحكم عليها بتصنيفها إما حكومة فاشلة وغير قادرة على الفعل والإنجاز وتتلهى بالوعود على غرار الحكومة السابقة الفاشلة، وإما انها على قدر مواجهة تحديات المرحلة

وعلقت اوساط رئيس الحكومة على ما يُشاع حول تعاطيه ورهاناته حول العلاقة مع الدول العربية، فقالت لـ»الجمهورية»: «ان كل ما يقال لا يعتدّ به لأن رئيس الحكومة أعلن منذ اليوم الاول انه سيبذل كل جهده لإعادة تصويب ما حصل من خَلل في علاقات لبنان بمحيطه العربي وهو لن يألو جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف وكل ما يقال خلاف ذلك هو من باب التشويش والذبذبة، فرئيس الحكومة موقفه واضح في هذا المجال وهو انّ لبنان جزء من محيطه العربي، وسيعمل لتصويب ما حصل من خلل في علاقات لبنان العربية من خلال الاتصالات المتواصلة التي يجريها وتبقى الامور مرهونة بخواتيمها».

وفي معلومات «الجمهورية» ان الاسبوع المقبل قد لا يشهد جلسة للحكومة كون الوزراء في صدد التحضير لملفات وزاراتهم، ولم يتسنّ لهم الوقت بعد لرفع بنودهم الى الامانة العامة لإدراجها على جدول الاعمال، واليوم تشهد السرايا الحكومية اجتماعاً هاماً موسّعاً يتعلق بمعالجة تداعيات الازمة المالية على سير عمل المرافق العامة، والذي يبحث اعادة تشغيل وانتظام العمل في المؤسسات والادارات العامة من كل جوانبها.

 

مخاوف غربية من “التسرّب” من الخدمة في القوى الأمنية والعسكرية

كتب ابراهيم الامين في” الاخبار”: أبدت سفارات وملحقون عسكريّون أجانب اهتماماً بالتسرّب من الخدمة في القوى الأمنية والعسكرية، وسعى هؤلاء إلى الاستفسار عن حجم هذا التسرّب، بعد الحديث عن تجاوز عدد من تركوا الخدمة طوعاً في كل الأجهزة الأمنية الـ 5000 بين ضابط ورتيب وعسكري، بينهم نحو 350 من قوى الأمن الداخلي، فيما القسم الأكبر منهم من الجيش. وقد تبيّن أن بعض الضباط الذين كانوا يشاركون في دورات خارج لبنان أرسلوا طلبات استقالة من السلك العسكري من الخارج.

الاستفسارات الغربية والعربية ركّزت على مسائل لا تتعلق فقط بالأزمة المالية التي تواجهها القوى العسكرية والأمنية، بل على نوعية التسرّب، إذ أن البعض سأل عن الرُّتب والمواقع والاختصاصات والطوائف والميول السياسية. وقد ظهر أن معظم المتسرّبين مسيحيون، يليهم شيعة ودروز، مقابل أقلية سُنية، وأن معظم الضباط الذين تركوا الخدمة يعملون في اختصاصات الطبابة والهندسة ويمكنهم العثور بسرعة على وظائف بديلة.
الجديد، هو تلقّي عواصم عربية وغربية “تحذيرات” من انهيار حقيقي في القوى الأمنية والعسكرية ما لم يتم تنفيذ برنامج مساعدات طارئ يشمل دعم الرواتب. وبعد سلسلة مشاورات، عُقد قبل نحو عشرة أيام اجتماع في السفارة الأميركية في عوكر، حضره ممثلون عن دول عدة وممثلون عن القوى الأمنية والعسكرية والأجهزة التابعة لها، وجرى خلاله استعراض الحاجات الملحّة لهذه القوى. وبعدما قدّم ممثل كلّ جهاز أمني وعسكري تقريراً عن الحاجات المباشرة لجهازه، لجهة العتاد وقطع الغيار والتجهيزات اللازمة خصوصاً في مجالَي مكافحة الإرهاب والمخدّرات، تطرّق البحث إلى ملف المساعدات المالية المباشرة. وقد وعد الأميركيون بإجراء اتصالات مع حكومتهم ومع دول أخرى، لتوفير مبالغ مالية كبيرة تساعد في تحسين رواتب العسكريين الى ما يوازي إعطاء راتب ثانٍ، وفق برنامج يتضمن التمييز بين المتأهّل والأعزب، وبين نوعية من يخدم في المكاتب أو يعمل على الأرض أو يشارك في مهامّ قتالية أو أعمال أمنية خاصة.

وقد شدّد مشاركون في الاجتماع على ضرورة الاستدامة في المساعدات، نظراً إلى العجز في مالية الدولة وصعوبة الوصول قريباً إلى حلول تُتيح تحسين أوضاع العسكريين. ويجري الحديث عن مساعدة أولية تساوي قيمتها نصف أساس الراتب تُدفع بالليرة، على أن تشمل كلّ الضباط والعسكريين. فيما جرى تعديل نظام الخدمة وفقاً لما عُمل به خلال أزمة كورونا، مع استثناءات إضافية. حيث بات بإمكان العسكري أن يخدم أسبوعاً ويغيب أسبوعاً أو عشرة أيام بحسب موقع خدمته، على أن تغضّ الشرطة العسكرية النظر عن أيّ عمل إضافي يمارسه العسكري، خصوصاً من يملكون مهارات مهنية، على أن يُترك للعسكري تقدير ما إذا كانت الأعمال الإضافية تشكل خطراً على المؤسسات العسكرية والأمنية أو تتعارض مع الواجب الوظيفي.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com