الرئيسية / هنا طرابلس / جمعيات - نقابات - مؤسسات / المؤتمر الشعبي: لتشكيل لجنة تحقيق جدية بأحداث طرابلس وتحديد مسؤولية المحافظ التقصيرية في حفظ أمن المدينة والسرايا والمحكمة الشرعية وتصرفاته المسيئة لرئيس البلدية.

المؤتمر الشعبي: لتشكيل لجنة تحقيق جدية بأحداث طرابلس وتحديد مسؤولية المحافظ التقصيرية في حفظ أمن المدينة والسرايا والمحكمة الشرعية وتصرفاته المسيئة لرئيس البلدية.

جلاءً لحقيقة ما جرى من اعتداء على السرايا واحراق المحكمة الشرعية ومبنى البلدية، ورفضاً لتصرفات محافظ الشمال المسيئة لرئيس البلدية وكل المدينة، أصدر مجلس طرابلس في المؤتمر الشعبي اللبناني بياناً جاء فيه:

إن المدخل الصحيح لمعرفة الجهة أو الجهات التي أمنت الدعم اللوجستي والمالي ووقفت خلف المرتكبين والمخربين الذين اعتدوا على السرايا واحرقوا المحكمة الشرعية ومبنى البلدية، وكذلك تحديد المسؤوليات التقصيرية لكل مسؤول امني أو اداري بدءاً من المحافظ، هو *تشكيل لجنة تحقيق جدية تكشف من حرض ودعم وشجع وغطى أعمال الشغب والفوضى، ولا تكتفي بتحميل مجموعات شبابية مسؤولية التخطيط والتنفيذ وتأمين الأموال.

لقد طرحت تلك الليالي المؤلمة تساؤلات عديدة وفي مقدمتها: *ماذا فعل محافظ الشمال رمزي نهرا وهو المسؤول عن أمن المدينة والسرايا والمحكمة الشرعية لمنع ما جرى؟ ولماذا قصّر في توفير الأمن الاستباقي لحفظ مؤسسات المدينة ومنع الاعتداءات التي استمرت لأيام؟ ثم أليس هو المسؤول الأول عن السرايا،فلماذا لم يتخذ الاجراءات الكفيلة بحمايتها ومنع احراق المحكمة الشرعية؟

إن تكليف وزير الداخلية العميد محمد فهمي للمحافظ المتهم الأول في التقصير بإجراء تحقيق مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، متجاوزاً مطلب تشكيل لجنة تحقيق فاعلة، هو خطأ فادح لأنه لا يجوز مساءلة رئيس البلدية من قبل المتهم الأول بالتقصير.

إن مجلس طرابلس في المؤتمر الشعبي اللبناني إذ يدين الاساءة التي تعرض لها رئيس البلدية وكل المدينة من قبل المحافظ، فإنه يدعو الى محاسبة كل مقصر بدءاً من أعلى الهرم الوظيفي الذي تقع تحت إمرته أجهزة أمنية وعسكرية، وذلك قبل سؤال رئيس بلدية منتخب بإرادة شعبية عن واجبه في منع احراق مبنى البلدية في منتصف ليل من ليالٍ سوداء عاشتها طرابلس لأيام عدة، دون أن تتخذ السلطات الحكومية والأمنية الإجراءات الكفيلة بحماية الأملاك العامة والخاصة ومنع الاعتداء عليها.

إننا نجدد دعوتنا لكشف كل المحرضين والمشجعين والداعمين لأعمال الفوضى والتخريب التي حملت رسائل سياسية نارية ومحاكمتهم وانزال أشد العقوبات بحقهم، وعدم الإكتفاء بتحميل مسؤولية ما جرى لفتية وشباب بعضهم قد يكون غرر به، وندعو للإسراع في إجراءات التحقيق والمحاكمة لتبيان البريء من المذنب.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com